في حادثة أثارت اهتمامًا عالميًا، تعرضت وزارة الخزانة الأميركية لاختراق إلكتروني مدعوم من الحكومة الصينية، تمثل هذه الحادثة جزءًا من صراع طويل الأمد بين واشنطن وبكين على الساحة السيبرانية.
وقع الهجوم في ديسمبر/كانون الأول 2020، مستهدفًا وثائق ومحطات عمل سرية داخل الوزارة، استغل المتسللون ثغرة في برنامج أمني طورته شركة “بيوند تراست”، مما سهل الوصول إلى بيانات حساسة.
استهدف المتسللون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو المسؤول عن تطبيق العقوبات الاقتصادية، ومكتب الأبحاث المالية الذي يحلل التهديدات المالية، بالإضافة إلى مكتب وزيرة الخزانة جانيت يلين.
تمكن المتسللون من استغلال الثغرات التقنية باستخدام أدوات متقدمة، ويشير الخبراء إلى أن الهجوم كان مخططًا بعناية، مما يعكس قدرات عالية للجهة المنفذة.
أكدت وزارة الخزانة في رسالة إلى الكونغرس تعرضها للهجوم، مشيرة إلى أن الجهة المهاجمة مدعومة ماليًا من الصين، بالمقابل نفت السفارة الصينية الاتهامات، معتبرة أنها جزء من محاولات “تشويه سمعة” بكين.
لطالما استخدمت واشنطن العقوبات الاقتصادية كسلاح رئيسي ضد الكيانات الصينية، هذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على الشركات والأفراد في الصين، مما يزيد من حدة التوترات بين البلدين.
تتزايد أهمية الأمن السيبراني يومًا بعد يوم، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهدد الاقتصادات العالمية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية أصبح أولوية قصوى للدول الكبرى، وأثرت هذه الهجمات على سمعة الأمن السيبراني الأميركي، مما دفع الشركات لإعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية.
المصدر واشنطن بوست
موقع إرسال