في تطور تاريخي في قضايا مكافحة الاحتكار، طلبت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من محكمة اتحادية إجبار شركة جوجل على بيع متصفح كروم الشهير، وفرض قيود على استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد، يأتي هذا في محاولة لتفكيك هيمنة الشركة غير القانونية على سوق محركات البحث.
في مقترح قُدم من وزارة العدل أكد أن ملكية جوجل لمتصفح كروم “دعّمت هيمنتها” على سوق محركات البحث، وأن بيع هذه المنصة ضروري لمعالجة الاحتكار غير القانوني.
كما أشارت الوزارة إلى أن سيطرة جوجل على نظام التشغيل أندرويد يمنحها العديد من الطرق الواضحة وغير الواضحة لتعزيز منتجات البحث الخاصة بها، لكنها اقترحت فرض قيود سلوكية بدلاً من البيع الفوري، مع التحذير من أن المحكمة قد تطلب بيع أندرويد إذا لم تحقق القيود النتائج المرجوة.
الوزارة طالبت أيضًا بوضع ضوابط تمنع جوجل من استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدامة سيطرتها على سوق البحث، مؤكدة أن هذه التقنية السريعة التطور قد تؤثر على ديناميكيات السوق.
وصفت جوجل عبر كبير مسؤوليها القانونيين كنت ووكر طلب وزارة العدل بأنه “جدول أعمال تدخلي راديكالي” سيضر بالمستهلكين وبريادة التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، وأكدت الشركة أنها ستقاتل ضد هذا المقترح وأن العملية القانونية ما زالت في مراحلها الأولى.
المنظمات الداعمة لجوجل مثل: رابطة صناعة البرمجيات والمعلومات SIIA حذرت من أن هذه التدخلات ستضر بالمستهلكين والمطورين الذين يعتمدون على البنية التحتية الشاملة لجوجل، ومن المتوقع أن تقدم جوجل ردها على المقترحات بحلول 20 ديسمبر.
ستُعقد جلسة استماع بشأن الحلول في أبريل 2025، بينما يُنتظر إصدار الحكم النهائي في أغسطس، أكدت جوجل أنها ستستأنف الحكم، مما سيطيل من مدة البت النهائي.
يرى معارضو جوجل مثل: معهد الأسواق المفتوحة أن هيمنة الشركة تشكل خطرًا على المنافسة والابتكار والنظام المعلوماتي العالمي، وطالبوا باتخاذ إجراءات حازمة لتجنب المزيد من الانتهاكات، بينما انتقدت جماعات الضغط التقنية هذه التدخلات، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل.
تمثل هذه القضية اختبارًا هامًا لجهود مكافحة الاحتكار في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، حيث ستحدد نتيجتها مستقبل المنافسة في سوق البحث والإعلانات الرقمية، وهذا ما أورده موقع بوليتيكو الذي نشر عدة مقالات حول دعوى وزارة العدل ضد جوجل.
موقع إرسال